صفحه شخصی رحیم پور ازغدی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خدمت برادران و خواهران عزیز سلام عرض می‌کنم. از دوستانی که جلسه‌ای را با این موضوع تدارک دیدند تشکر می‌کنیم. این بحثی به لحاظ نظری بحث‌ برانگیز است و به لحاظ عملی یک مؤلفه‌ی بسیار محوری و تعیین کننده است. دوستان فرمودند موضوع ولایت مطلقه‌ی فقیه مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد. بر خلاف تصور کسانی که فکر می‌کنند این یک موضوعی مختص مباحث ولایت فقیه و یا فقه شیعه هست، این مضمون یکی از اصلی‌ترین و قدیمی‌ترین مسائلی است که در فلسفه‌ی سیاسی و مبانی علوم سیاسی مطرح است. هیچ مکتب سیاسی در باب تعریف حاکمیت در شرق و غرب عالم به وجود نیامد الا این که نسبت خود را با این موضوع تبیین کرده باشد. در همه‌ی حکومت‌ها در دنیا اعم از شرقی و غربی، مدعی دین و مدعی بی‌دینی، دینی و غیر دینی، جدید و قدیم این مسئله مطرح است که آیا قوانین عادی و روزمره همیشه برای حل همه‌ی مشکلات یک جامعه کافی است؟ آیا هیچ موقعیت بحرانی و ویژه‌ای به وجود نمی‌آید که در آن نیاز به یک بحث و یک اختیاراتی باشد که به طور مشخص و جزئی در هیچ قانونی، هیچ قانون روزمره و در هیچ نظام سیاسی پیش‌بینی نشده باشد و اساساً قابل پیش‌بینی نباشد؟ آیا هیچ موقعیت و شرایط ویژه‌ای پیش نمی‌آید که یک حق ویژه‌ای در حاکمیت مشروع بطلبد که در یک لحظه و شرایط خاصی یا به خاطر فقدان و خلأ قانون و یا به خاطر بن‌بست قانون و یا به خاطر تزاحم و تعارض قوانین، یا به خاطر عدم امکان اجرای یک قانون، یا به خاطر ضرر و مفسده‌ی بزرگ‌تری که در شرایط خاص و موقت پیش آمده که ممکن است پیامد اجرای آن قانون باشد که این مشکل را حل کند؟ بسا مشکلاتی در مدیریت اجرایی یک جامعه پیش می‌آید که با قوانین جزئی عادی قابل حل نیست و این مورد در همه‌ی جوامع تجربه شده، می‌شود و خواهد شد. این مسئله‌ای است که در تمام نظام‌های سیاسی در شرق و غرب عالم در متون کلاسیک در حوزه‌ی فلسفه‌ی سیاسی مطرح بوده و هست. اسم آن متفاوت است و اسامی مختلفی دارد. مثلاً این‌جا ولایت مطلقه‌ی فقیه است و آن‌جا حق ویژه یا اختیار ویژه‌ی حاکمیت مشروع است و به این نام برده می‌شود. در حوزه‌ی فلسفه‌ی سیاسی کلاسیک پدران لیبرال دموکراسی، پدران جامعه‌ی مدنی لیبرال از امثال «روسو»، «جان لاک» و بخشی از مبانی انسان‌شناسی لیبرال که قبل از «لاک» متعلق به «هابز» است، گرچه خود «هابز» به لحاظ سیاسی لیبرال محسوب نمی‌شود. اما در متون این سه نفر به عنوان سه پدر اصلی و بلکه پدربزرگ‌های نظام لیبرال دموکراسی و جامعه‌ی مدنی دقیقاً همین تعبیر حق ویژه یا اختیارات ویژه‌ی حاکمیت در شرایط خاص را مطرح کرده‌اند. ولایت مطلقه‌ی فقیه در بعضی از اذهان به خاطر شباهت این کلمه با تعبیر حکومت مطلقه‌ی فردی یک تعریف و طنین نادرست دارد و این شباهت فقط یک شباهت لفظی است. حکومت مطلقه‌ی فردی در علوم سیاسی، یعنی فرد و شخص حاکم، شاه، رئیس جمهور یا هر کسی که هست، به طور مطلق هر تصمیمی که دلش می‌خواهد یا خودش تشخیص می‌دهد، بدون مشورت و بدون نقد‌پذیری را می‌تواند در مورد دیگران بگیرد. خود او و شخص او مطلقاً قانون و فرا قانون است. یعنی شخص حاکم قانون است و آن چیزی که او می‌گوید قانون است و قانونی نیست که او را مقید کند و هم به همین معنا فرا قانون است. قانون است یعنی قانون چیزی است که او می‌گوید و او می‌خواهد فرا قانون است به این معنا که تابع هیچ قانونی نیست. هر تصمیمی که دلش بخواهد می‌گیرد. چنین حکومتی که در علوم سیاسی به نام علوم مطلقه‌ی فردی نام بگیرد و درست در نقطه‌ی مقابل حکومت مشروطه و قراردادی است در فقه شیعه نه این که هیچ ربطی به ولایت فقیه ندارد بلکه همان حکومت طاغوت است. مستبد و دیکتاتور است. یعنی یک شخص، یک گروه، یک باند، یک قبیله، یک صنف، یک حزب، یک خانواده در رأس قدرت در جامعه‌ای باشد و در هر موردی هر طور که می‌خواهد تصمیم بگیرد و تابع هیچ قانونی هم نیست و نباید هیچ توضیحی به کسی هم بدهد و پاسخگو هم نیست و به ملت هم نباید توضیح بدهد، به نمایندگان ملت هم هیچ توجهی ندارد و هر کار که دلش بخواهد را انجام می‌دهد. این در فرهنگ فقه شیعه طاغوت است. دیکتاتور است و ما به این معنا دیکتاتور صالح هم نداریم. دیکتاتور صالح یعنی فاسد صالح باشد. یعنی طاغوت صالح باشد. طاغوت صالح که معنا ندارد. یکی بگوید آدم خوبی است ولی دیکتاتور است. دیکتاتور بودن به معنی بد بودن است. دیکتاتور طاغوت است. او هر چه که دلش بخواهد را دیکته می‌کند. تمایلات، منافع و حتی ذهنیات شخصی خود را بدون هیچ انتقادپذیری و مشورت و بدون استفاده از عقل جمعی را دیکته می‌کند. حالا می‌گویند دیکتاتورها دو نوع هستند. بعضی از آن‌ها آدم‌های خوبی هستند. مثلاً شاه خوب یعنی شاهی که ظلم نمی‌کند ولی هر طور که دلش می‌خواهد تصمیم می‌گیرد. شرع و قانون و نظام حقوقی اساس ندارد. ولی آدم خوبی است. ظلم نمی‌کند. با محبت است. اسم این را دیکتاتور صالح می‌گذارند. می‌گوید حرف‌های من قشنگ است، نیت من هم خوب است ولی دیکتاتور هستم. ما در نظام فقهی شیعه دیکتاتور صالح نداریم. دیکتاتور یعنی من خودم تابع هیچ قانونی نیستم و خودم قانون هستم. فرا قانونی به این معنا طاغوت است. حکومت آن حرام است، اطاعت از حکومت او حرام است و حکومت او نامشروع است. اصلاً شیعه به همین دلیل همه‌ی حکومت‌های عصر غیبت را نامشروع دانسته و می‌داند مگر حکومتی که به اذن عام و با رعایت شرایط حکومت شرعی از طرف خدا و پیامبر(ص) مأذون باشد. این که حتی به ولی فقیه عادل جامع الشرایط مردمی، ولی فقیه منتخب اکثریت مردم هم می‌گوید «نایب الامام»، یعنی نیابت امام را دارد و از طرف امام زمان(عج) است، امام به مفهوم رهبر هست، اما امام به مفهوم معصوم نیست. این‌جا راجع به کلمه‌ی امام دوستان پرسیده‌اند و من یک توضیحی می‌دهم. می‌گویند آقا آیا امام بگوییم یا نگوییم. امام یک اصطلاح خاص است. در کلام شیعه یک معنای اصطلاحی خاصی دارد و یک معنای عام اصطلاحی هم در فقه شیعه و عرف عرب و عرف مسلمین دارد. معنی اصطلاحی خاص آن امام معصوم است که 12 نفر هستند. به کس دیگری به این معنا نباید امام گفت. اما یک معنای اصطلاحی عامی داریم. هر کس مدیریت و رهبری می‌کند و پیشوای جمع است امام است. در نماز جماعت کسی که جلو می‌ایستد امام است. یک مرجع و عالم بزرگ که یک جمع شیعه و متدینین را رهبری می‌کند امام است. این بین اهل سنت و شیعه مصطلح است. در بین اهل سنت «امام محمد غزالی» را می‌گویند، «امام فخر رازی» را می‌گویند. این به آن معنی نیست که این‌ها امام معصوم هستند. این امام یعنی این‌ها رهبران بزرگ هستند و کسانی که مربی بودند و یک کاروانی را رهبری کردند. بعضی از اصطلاحات بین جوامع مرسوم است. به عنوان مثال «امام موسی صدر» به این معنی است که شهید موسی صدر امام معصوم بوده است؟ امام خویی می‌گفتند، امام خمینی می‌گفتند. این اصطلاح امام به این معناست. به این معنا می‌گویند امام خامنه‌ای و به همین معنا امام موسی صدر می‌گویند. به خیلی از رهبران حوزه امام می‌گفتند. امام جماعت هم امام است. امام به معنی رهبر و پیشرو و پیشوا است. به امام خمینی نایب الامام می‌گفتند که به معنی امام به اصطلاح خاص کلام است. یعنی نایب امام معصوم است. امام می‌گفتند به این معنا که عالم دین و رهبر انقلاب است. بنابراین گفتن کلمه‌ی امام مشکل ندارد. چون بعضی‌ها می‌گویند امام سیزدهم و بعد امام چهاردهم و بعد امام پانزدهم هم می‌آید. نه آقا، این همان امام نیست و این‌ها دو اصطلاح است و نباید با هم مخلوط کنید. به این معنای دوم اشکال ندارد و خوب هم هست. چرا شیعه می‌گوید حتی ولی فقیه نایب الامام است؟ به این معنا که فقیه به عنوان شخص حقیقی هیچ تفاوتی با آحاد مردم ندارد. مستقل از خدا و رسول، مستقل از اهل بیت(ع) هیچ ولایتی ندارد. ولایت فقیه ولایت یک شخص بر سایر اشخاص نیست. ولایت اصول و ضوابط مکتب بر جامعه است. منتها چون ضوابط خودشان نمی‌آیند در جامعه راه بروند و بگویند ما ضابطه‌ی یک و دو و سه هستیم، بالاخره امام و حاکم لازم دارد. این همان تعبیری است که خوارج خطاب به حضرت امیر(ع) می‌گفتند قرآن گفته «لا حکم الا للله...»، حکم و حاکمی جز الله نیست. چطور شما خلیفه می‌شوید؟ حضرت امیر(ع) فرمود این چه مغالطه‌ی عجیبی است؟ کلمه‌ی حق است. «لا حکم الا للله...»، حرف درستی است. کلام خداست. اما «یراد بها...»، شما یک منظور باطلی را اراده می‌کنید. این که می‌گویند حاکمی جز الله نیست به این معنی نیست که خداوند روی زمین می‌آید و در جامعه حکومت می‌کند. به این معنی است که جز ضوابط و فرمان و شریعت خدا نباید بر جامعه‌ی بشری حکومت کند. اما باید بالاخره اشخاصی باشند و حکومت کنند. حضرت امیر(ع) فرمود «لا حکم الا للله...»، به معنی «لا امرة الا للله...»، نیست. به این معنی نیست که امیر و فرمانده و امام روی زمین خداست یا فرشته‌ها می‌آیند و حکومت می‌کنند. به این معنی است که باید به ضوابط خداوند عمل کنی. حکومت شما باید تابع ضوابط الهی باشد تا به نفع بشر باشد. فقط خدا حق حاکمیت دارد. این «لا حکم الا للله...»، نفی حکومت‌های غیر الهی است. نفی حکومت‌های دیکتاتوری است. چه سکولاریزم از نوع دموکراتیک و چه از نوع دیکتاتوری و چه از هر نوع دیگری باشد. به این معنی نیست که شما نباید رهبر و امام داشته باشید و متأسفانه با همین کج‌فهمی و با همین شعار امیرالمؤمنین علی(ع) را ترور کردند. یعنی وقتی «ابن ملجم»‌ آمد عملیات انتحاری کرد که حضرت امیر(ع) را شهید کند همین شعار را داد و فریاد زد «لا حکم الا للله...»، و زد. این کج‌فهمی است. مثلاً می‌گویند اگر جامعه بالاخره یک عالم و فقیه و رهبری داشته باشد، دیکتاتوری است. یعنی چه؟ این حاکمیت فرد نیست بلکه حاکمیت ارزش‌ها است. اما ارزش‌ها را باید فرد مستقر و مدیریت بکند. آن فرد باید کسی باشد که هم به آن ضوابط و ارزش‌ها آگاه باشد و هم منتظم باشد. هم قدرت مدیریت و اجرا داشته باشد. قدرت رهبری و امامت داشته باشد. آیا ولی فقیه که ولایت مطلقه دارد به این معنی است که هر تصمیمی می‌تواند بگیرد؟ هر کاری که دلش بخواهد را می‌تواند انجام بدهد؟ هرگز. پس چه؟ پس منظور چیست؟ پس ولایت مطلقه‌ی فقیه، حکومت مطلقه‌ی فردی یعنی حکومت طاغوتی و دیکتاتوری نیست. آن نامشروع است. روشن شد ولایت مطلقه‌ی فقیه چه چیز نیست. حالا می‌خواهیم ببینیم چه چیز هست. یک مثال برای شما بزنم خیلی از مسائل برای شما روشن می‌شود. ولایت مطلقه که در همه‌ی حکومت‌های دینی و سکولار و چپ و راست و کمونیست و لیبرال و همه‌ی حکومت‌های عالم به این معنا هست و آن همانی است که عرض کردم. اگر قوانین عادی روزمره نتوانند یک مشکل خاصی را حل کنند و سیستم اجتماعی، نظام، جامعه یک ضرر کثیر و یک ضرر شدیدی می‌دهد و به بن‌بست رسیده آن‌جا موقتاً یک اختیاری، نه فرا قانون به معنی فرای کل قوانین، بلکه فراتر از قوانین جزئی روزمره نباشد جامعه در بن‌بست می‌ماند. افسر راهنمایی را من سر چهارراه مثال می‌زنم. آن افسر مجری قانون است. حق ندارد قانون را تعطیل یا تخلف کند. او مجری است که همه رعایت کنند و پشت چراغ قرمز بایستند و وقتی که سبز شد حرکت کنند. درست است؟ او مجری قانون می‌شود. خودش چه؟ آیا خودش باید تابع قانون باشد یا نه؟ بله. خودش هم اگر یک وقتی از خیابان عبور می‌کند نمی‌تواند بگوید من که افسر هستم و افسر با بقیه فرق می‌کند و اگر من قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکردم عیبی ندارد. نه، بلکه باید بیش از دیگران رعایت کند. ولی فقیه بیش از همه‌ی مردم باید قوانین عادی اجتماع را رعایت کند. دست او از همه بسته‌تر است. همه‌ی حاکمان دنیا از این جهت دست‌شان از ولی فقیه بازتر است. چون این‌جا باید عادل باشی، اهل گناه کبیره نباشی، اهل اصرار بر گناه صغیره نباشی، چه بکنی و چه نکنی، حتی گناهان عادی که ما انجام می‌دهیم را اگر ولی فقیه انجام بدهد از ولایت ساقط است. یعنی زندگی او خیلی از من و شما باید محدودتر باشد. خیلی از چیزهایی که برای من و شما حلال است برای ولی فقیه حلال نیست. چیزهایی برای من و شما واجب نیست ولی برای او واجب است. خیلی چیزها را باید رعایت کند. حتی او حق ندارد در زندگی شخصی خودش ظلم کند. در مسائل شخصی و این هیچ ربطی به حکومت ندارد. اگر آن‌جا هم ظلم کند از نظر فقه شیعه حق حکومت بر جامعه را ندارد. فقه شیعه علیه حاکم و علیه ولی فقیه و علیه حکومتی‌ها این‌قدر سخت‌گیر است. هر کس در حکومت هر چه اختیارات بیشتری دارد، مسئول‌تر و محدودتر است و از جهت منافع شخصی خود باید پاسخگوتر باشد. باید تقوا و علم بیشتری داشته باشد. حالا شرایطی پیش آمد. چراغ قرمز و سبز می‌شود ولی گره‌ی ترافیک کور شده است. سبز می‌شود و نمی‌توانند بروند. همین‌طور ترافیک بیشتر می‌شود. این‌جا افسر راهنمایی چه کار می‌کند؟ ولایت مطلقه‌ی افسر راهنمایی این است. می‌گوید یک لحظه قانون عادی و رنگ چراغ‌ها را رها کنید. یک لحظه قانون من هستم. چراغ شما قرمز است ولی برو. چراغ برای شما سبز است ولی فعلاً بایست. تا گره‌ی ترافیک باز بشود. مصلحت نظام و مصلحت جامعه همین است. وقتی که حل شد دوباره به قانون عادی بر می‌گردد. پس ولی فقیه از همه‌ی شهروندان باید نسبت به قوانین عادی تابع‌تر باشد و دست او بسته‌تر است. در زندگی شخصی خود محدودتر است. باید از همه زاهدتر باشد. باید باتقواتر و محدودتر باشد. از خیلی از تفریحات حلال و امکاناتی که همه برخوردار هستند او برخوردار نیست. باید زندگی را بر خودش سخت‌تر بگیرد. امام هم این‌طور بود. کل زندگی امام یک چمدان را پر نکرده است. الان در جماران هست. نصف چمدان است. از آن‌هایی که از نزدیک با رهبری بوده‌اند بپرسید چطور زندگی کرده و می‌کند. می‌دانید که ایشان یک ریال از بیت‌المال پول نمی‌گیرد. زندگی بسیار ساده‌ای دارد. همه‌ی فرزندان طلبه و مستأجر هستند. زندگی کاملاً عادی و ساده‌ای دارد. از قبل انقلاب هم همین‌طور بوده است. برای همه‌ی دنیا روشن است. چون وقتی امام از دنیا رفت خیلی از چیزهای زندگی او روشن شد که خیلی‌ها نمی‌دانستند. ولی فقیه باید ساده‌ترین زندگی را داشته باشد. از هوا و هوس‌هایی که ما و شما گرفتار آن هستیم باید کاملاً مبرا باشد. زندگی او محدودتر و سخت‌تر است. تصمیمات حکومتی باید با مشورت و دقیق باشد. باید پاسخگو باشد. امام می‌گفت من هر کاری می‌کنم با توجه به این می‌کنم که وقتی خدا متعال از من بپرسد عرض خواهم کرد چرا این تصمیم را گرفتم. آن‌جا عرض خواهم کرد که چرا این کار را کردم. رهبری هم چندین بار در صحبت‌های خود گفته است. گفته من کاری را انجام می‌دهم که شرعاً پیش خدا حجت داشته باشم. حرف همه را می‌شنوم. انتقاد و اعتراض را می‌شنوم و در آخر نگاه نمی‌کنم که دلم چه چیزی را می‌خواهد. بلکه نگاه می‌کنم تا ببینم حجت دارم یا نه. می‌توانم در برابر خدا پاسخگو باشم؟‌ می‌توانم در همین دنیا در برابر مردم پاسخگو باشم؟ پس ولایت فقیهی که این مبنا را دارد، مطلقه بودنش به معنای حکومت مطلقه‌ی فرد نیست که مثل شاه باشد و بگوییم منتها این شاه مذهبی و آخوند است. مثلاً بگوییم این همان شاه است منتها این شاه مذهبی است و نماز می‌خواند و مهربان است. نه‌خیر. شاه و شاهنشاهی خلاف شرع و طاغوت است. چون شاه یعنی من تصمیم می‌گیرم. حالا اگر شانس بیاوری من شاه خوبی هستم. شاه آخوند و مذهبی هستم. اگر شانس هم نیاورید که خوب نیستم. نه‌خیر. در نظام شاهی و سلطنت و دیکتاتوری و استبداد شخص محور است ولی در نظام ولایت فقیه اصول و عدالت، حق‌الله و حق‌الناس محور است. ولی فقیه مجری و تابع محض مطلق است. ولایت مطلقه‌ی او چیست؟ همان ولایتی است که افسر راهنمایی و رانندگی در شرایط خوب پیدا می‌کند. آیا این فرا قانونی است؟ فراتر از قوانین عادی روزمره هست، چون می‌گوید با این که چراغ قرمز است برو. در ظاهر خلاف قانون است ولی در واقع خلاف قانون نیست. فرا قانونی به معنی کلی و مطلق نیست. چون خود همین قانون گفته اگر در شرایطی اضطرار و بحرانی پیش آمد مدیریت بحران این است که قانون عادی را تعطیل کنی و شخص مسئول و حاکم قانونی و شرعی قانون بشود. او قانون می‌شود. به این معنا فرا قانونی است. آیا می‌تواند احکام الهی و شرع یا قوانین عادی را نسخ کند؟ نه. می‌تواند موقتاً تعطیل کند؟ بله. این اختیار قانونی است یا غیر قانونی است؟ خود این اختیار قانونی است. در خود قانون اساسی گفته ولایت مطلقه‌ی فقیه باشد. یعنی تصویب شده است. اگر منظور شما از قانون تکثیر اکثریت است این کار هم شده است. اگر این هم نمی‌شد اصلاً امکان ندارد ولایت فقیه به این معنا مطلقه باشد. نه ولایت فقیه بلکه هیچ حکومتی در دنیا نمی‌تواند به این معنا غیر مطلقه باشد. چون در تمام جوامع بحران، مشکلات ناگهانی، بن‌بست‌های قانونی پیش می‌آید. همه همین کار را می‌کنند. کار دیگری نمی‌توان کرد. اصلاً ولایت مطلقه‌ی فقیه بیش از آن که شرعی باشد یک امر عقلی و عقلایی است. هم عقلی است، یعنی راه دیگری وجود ندارد و هم عقلایی است یعنی در تمام نظام‌های عالم در جریان است. آیا افسر راهنمایی و رانندگی می‌تواند قانون را تعطیل کند و بگوید دختر خاله یا پسر عمه‌ی من آمده و حالا با این که چراغ برای شما سبز است بایستید تا او برود؟ نه. نمی‌تواند. این حکومت مطلقه‌ی پاسبان می‌شود. این دیکتاتوری و سوء استفاده است. منافع شخصی نیست. اما مصالح جمعی چرا. به خاطر منافع شخصی خودت نمی‌توانی قانون را تعطیل کنی. چه ولی فقیه باشی، چه رئیس جمهور یک کشور لیبرال دموکرات باشی، چه کمونیست باشی و چه افسر راهنمایی سر چهارراه باشی. به خاطر منافع شخصی خود نمی‌توانی. این خلاف شرع و غیر قانونی است. این دیکتاتوری و طغیان است. به خاطر منافع شخصی نمی‌توانی اما به خاطر مصالح جمعی و منافع جمعی می‌توانی. چه کسی می‌تواند؟ هر کسی می‌تواند؟ نه. آن کسی که مسئولیت مشروع دارد و حاکم قانونی است. او می‌تواند و بقیه نمی‌توانند. به طور مطلق می‌تواند؟ نه‌خیر. به این معنا مقید است. به چه چیزی مقید است؟ بر اساس ضوابط اسلامی مقید به مصالح جامعه است. در کشورهای کمونیستی ضوابط کمونیستی و در کشورهای لیبرال ضوابط لیبرال است. این ولایت مطلقه‌ی فقیه می‌شود. چون اصلاً این مربوط به نام ما نیست. تمام سیستم‌های دنیا این را دارند. اصلاً پدران جامعه‌ی مدنی لیبرال سرمایه‌داری مثل «جان لاک»، قبل از او «توماس هابز» و «روسو» یعنی کسانی که پدران قراردادهای اجتماعی هستند این ولایت مطلقه‌ی حاکم مشروع و قانونی را به این معنا قبول دارند و همه می‌گویند جزو اجتناب‌ناپذیر هر حکومت مردمی و دموکراتیک هست. اسناد درجه اول لیبرالیزم و دموکراسی لیبرال است. دقیقاً با تعابیری مثل اختیار ویژه، حق ویژه در مورد همین چیزی که ما به آن ولایت مطلقه‌ی فقیه می‌گوییم بحث می‌کند. نمونه‌ی اول از «روسو» است. «روسو» پدر نظریه‌ی تفکیک قواست که می‌گوید برای این که دیکتاتوری نشود قوا از هم منفک باشند. هر قوه دست یک گروهی باشد و همه دست یک نفر نباشد تا دیکتاتوری نشود. این‌هایی که می‌گویم عین عبارات «روسو» یا مفاهیم کسانی است که امثال او پدران دموکراسی و قرارداد اجتماعی در حوزه‌ی فلسفه‌ی سیاسی مطرح کرده‌اند. «روسو» می‌گوید حاکمیت نه انتقال‌پذیر است و نه تجزیه‌پذیر است. می‌گوید ما در اروپا نتوانستیم بفهمیم قوانین حکومتی که ما می‌گوییم باید پشتوانه‌ی آن اراده‌ی عمومی و رضایت همه‌ی مردم باشد، قانون‌های حکومتی که اراده‌ی همگانی را ندارد که اکثر قوانین هم این‌طور هستند، اصلاً تک و توک ممکن است قوانینی باشد که همه موافق آن باشند، اصلاً نیست. در ضمن آن چه که باشد اجرای قانون است و قانون‌گذاری نیست. حاکم طبق این مبنا یک هسته‌ی جمعی است که جز خودش نمی‌تواند نماینده داشته باشد. قدرت قابل انتقال هست ولی اراده و رضایت قابل انتقال نیست. به این‌ها خوب دقت کنید. با همه‌ی این مبانی از ولایت مطلقه‌ی حاکم چگونه محکم دفاع می‌کند و می‌گوید اصلاً بدون این ولایت مطلقه هیچ حکومت دموکراتیکی نمی‌تواند اصلاً اعمال حاکمیت کند. امکان ندارد و جامعه دچار هرج و مرج می‌شود و متلاشی می‌شود. به همان دلیلی که حاکمیت را انتقال‌ناپذیر می‌دانند، تجزیه‌پذیر هم می‌دانند و می‌گویند تجزیه‌پذیر نیست. اراده یا همگانی است و اجماع همه است و همه راضی هستند یا نیست. اگر همگانی است، این عمل می‌تواند یک عمل حاکمیتی و قانون‌گذاری محسوب بشود. اگر نیست که شامل تقریباً اکثر قریب به اتفاق قوانین در جوامع دموکراتیک هست در واقع قانون‌گذاری نیست و حداکثر یک دستور است و قانون نیست. اختیارات اجرایی است. چرا «روسو» این را مطرح می‌کند؟ برای این که بعد این ولایت مطلقه که یک ولایت اجرایی است، یک نوع اهم و مهم کردن است، درست است که الان قانون این است ولی یک چیزی مهم‌تر از آن در خطر است، بنابراین حاکم این‌جا اختیار ویژه دارد و می‌خواهد این را روشن کند و شروع به زمینه‌سازی می‌کند. دقت کنید. یک وقت نظریه‌پردازان توتالیتریزم و انواع و اقسام اقتدارگرایی و تمامیت‌طلبی و دیکتاتوری این‌ها را می‌گویند که این روشن است که می‌خواهد برای دیکتاتوری زمینه‌چینی می‌کنند تا در آخر بگویند فقط باید یک شخص باشد. چنان که «هابز» خیلی صریح این را می‌گوید. از دولت مطلقه‌ی مدرن سخن می‌گوید. در کتاب «لویاتان» می‌گوید. «لویاتان» اژدهایی است که تصور می‌کردند در دریاست. می‌گوید دولت مدرن اصلاً دولت مطلقه است. فرق دولت مدرن با دولت‌های ماقبل مدرن این است که قبلاً حکومت‌ها، ملوک‌الطوایفی، قبیله‌ای، پراکنده و مشروط بوده است. یعنی اگر یک فشاری از بدنه‌ی قبیله می‌آمد، رئیس قبیله نظرش را عوض می‌کرد. ولی در حکومت مدرن اگر مبنای قرارداد اجتماعی رعایت شد دیگر حکومت مدرن دولت مطلقه است. و الا امکان ندارد متمدن بشویم و دچار هرج و مرج می‌شویم. منتها بعد این را به سمت توتالیتریزم می‌کشاند. یعنی «هابز» به لحاظ انسان‌شناسی لیبرال است و نگاه مادی فردگرایانه و خودمحورانه دارد اما به لحاظ سیاسی لیبرال نیست و توتالیتریزم را بیشتر به او نسبت می‌دهند. ولی امثال «جان لاک» در حوزه‌ی سیاسی هم این مشی لیبرالی را ادامه می‌دهد. حالا خواهم گفت که خود «جان لاک» هم در این قضیه صریح‌تر از ایشان می‌گوید و از ولایت مطلقه بحث می‌کند. «روسو» می‌گوید سیاستمداران ما چون نمی‌توانند اساس حاکمیت را تقسیم کنند، حاکمیت را به اعتبار اهداف آن تقسیم می‌کنند. یعنی حاکمیت را تقسیم می‌کنند به یک بخشی که مربوط به زور و اراده است، بک بخشی که قدرت قانون‌گذاری است، یک بخشی که قدرت اجرایی دارد، یک بخشی که حق تعیین مالیات دارد، وظیفه‌ی اجرای عدالت، حق اعلان جنگ و صلح، قدرت اداره‌ی امور داخلی و امور خارجی و از این قبیل است. گاهی این‌ها را با هم مخلوط می‌کنند. می‌گوید ما در اروپا گاهی این‌ها را با هم مخلوط می‌کنیم و گاهی هم از هم جدا می‌کنیم و در این قضیه نظمی نداریم. منشأ این خطاها هم این است که اصلاً ماهیت حاکمیت را هنوز دقیقاً نمی‌شناسیم و فکر می‌کنیم آثار حاکمیت اجزای حاکمیت است. لذا فکر می‌کنیم اعلان جنگ و صلح حاکمیت است. در حالی که این‌ها حاکمیتی نیست. این‌ها مجری هستند. دولت‌ها نمی‌توانند برای جنگ و صلح قانون بگذارند. می‌توانند مجری آن باشند. بعد بن‌بست‌هایی در مقام اجرای جنگ و صلح پیش می‌آید که می‌گوید آن بن‌بست‌ها با این نگاه حل نمی‌شود. کارهای ما قانون به وجود نمی‌آورد. کارهای ما باید کاربرد قانون باشد. نباید منشأ قانون باشد. قانون باید از جای دیگری آب بخورد که حالا بحث اراده‌ی عمومی مطرح می‌شود و می‌گوید اصلاً ما برداشت درستی از مفهوم قانون نداریم و باید این برداشت اصلاح بشود. حقوقی که اجزای حاکمیت پنداشته می‌شود فروع حاکمیت است و اجزای حاکمیت نیست. آثار حاکمیت است. آن‌ها همه باید بر یک اراده‌ی اصلی تکیه داشته باشند که اراده‌ی عمومی است. اراده‌ی عمومی هم به طور صد درصدی تحقق پیدا نمی‌کند. یعنی هیچ مسئله‌ای وجود ندارد که صد درصد مردم در آن یک نظر را داشته باشند. این است که بین نظر و عمل در بیان ضوابط دموکراتیک تناقض پیش می‌آید. ما باید قراردادهای اجتماعی را طوری تعریف کنیم و این تعریف را طوری بتراشیم که بین نظر و عمل بتوانیم بیشترین توافق را تأمین بکنیم. بعد کسانی آمدند و به «روسو» اشکال گرفتند که این‌ها سفسطه است و آن چیزی که در قانون اساسی آمده و ظاهراً قدرت‌ها را از هم تفکیک می‌کند و جدا می‌کند و یک نوع تفکیک قوا را صورت می‌دهد در واقع آن چیزی نیست که شما می‌گویید که بخواهد اصل تعریف تفکیک قوا را تهدید بکند. «روسو» می‌گوید همه‌ی قدرت در تحلیل نهایی به عنوان یک هیئت کلی در دست مردم است. بنابراین تمام تفکیک و تقسیم‌ها و ترتیب‌ها طریقیت دارند و موضوعیت ندارند. به این‌ها دقت کنید که خیلی مهم است. چون بعضی‌ها بعداً نسبت دادند و گفتند ببینید «روسو» پدر تفکیک قواست و تفکیک قوا اصلاً ضابطه‌ی دموکراسی است. خود «روسو» خلاف این را می‌گوید. می‌گوید از نظر ما تفکیک قوا اصلاً موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد. یعنی چه؟ یعنی هدف نیست بلکه وسیله است. یعنی می‌شود تفکیک قوا باشد و دموکراسی نباشد. ریاضت مردم نباشد. می‌شود رضایت مردم و آرای عمومی و اراده‌ی عمومی باشد و تفکیک قوا نباشد. می‌گوید من تفکیک قوا را از باب یک روش خوب پیشنهاد کردم و الا صریحاً ایشان را تفکیک قوا را به عنوان یک طریق مطرح می‌کند. این‌ها عین عبارات «روسو» است. می‌گوید این‌ها فقط راه‌ها و وسیله‌های مناسبی هستند که برای اجرای قدرت مورد استفاده‌ی مردمی که حاکمیت دارند قرار می‌گیرد و بنابراین این ترتیبات اجرایی و این تقسیماتی که در قانون اساسی صورت می‌گیرد که چه اختیاراتی مربوط به چه نهاد یا چه شخص‌هایی باشد و تقسیم و توزیع بشود فقط تا زمانی وجود دارد که حاکم واقعی که پشتیبان و تصویب کننده‌ی آن‌هاست آن‌ها را مقتضی تشخیص بدهد. یعنی تشخیص حاکم مشروع را می‌خواهد. این حرف «روسو» است. نظریه‌پرداز تفکیک قواست که خیلی از قانون‌های اساسی از جمله قانون اساسی ما بر اساس این حرف‌ها نوشته شده است. چون یکی از بحث‌هایی که در ولایت مطلقه‌ی فقیه می‌کنند این است که می‌گویند ولایت مطلقه‌ی فقیه مانع تفکیک قواست. در حالی که این‌طور نیست. ولایت فقیه برای تنظیم قوا با رعایت تفکیک قواست. دوم این‌که این نهاد را خود «روسو» و دیگران تعریف کرده‌اند. حتی مطلقه‌ی آن را به عنوان اختیارات ویژه تعریف کرده‌اند. سوم این که خود «روسو» که نظریه‌پرداز تفکیک قوا هست صریحاً می‌گوید این ترتیبات فقط تا زمانی وجود دارد که حاکم مشروع که پشتیبان قوانین است آن را مقتضی تشکیل بدهد. این دیگر سوپر ولایت مطلقه شد. یعنی در قانون اساسی ما این نیامده است که ولی فقیه تفکیک قوا را به هم بزند. این در قانون اساسی ما نیست. شما می‌دانید در قانون اساسی بسیاری از کشورهای به اصطلاح لیبرال دموکرات شخص اول مجری که یا نخست‌وزیر یا رئیس جمهور است می‌تواند اصلاً پارلمان را منحل کند. صریح هم در قوانین آن‌ها آمده و این را منافی با تفکیک قوا نمی‌دانند. یعنی رئیس جمهور یا نخست‌وزیر صریحاً می‌تواند بگوید مجلس و پارلمان و اکثریت با من نیست و من آن را منحل می‌کنم. در حالی که ما چنین چیزی را در قانون اساسی خودمان ننوشته‌ایم. ولی «روسو» می‌گوید اصلاً چنین اختیاری باید باشد و الا جامعه نظام پیدا نمی‌کند. خیلی بیشتر از آن چه که ما می‌گوییم در متون اصلی و کلاسیک این‌ها هست. این‌ها حرف‌های «جان لاک» و «روسو» را گزینشی و روزنامه‌ای و ژورنالیستی به ما و شما می‌گویند و برداشت‌های حزبی و سیاسی می‌کنند. این‌ها دیگر متن اصل کلاسیک فلسفه‌ی سیاسی لیبرال دموکرات است. «جان لاک» یک تعبیری به نام «حق ویژه‌ی پادشاه» دارد. «جان لاک» پدر جامعه‌ی مدنی است که یک عده‌ای این‌جا آمدند در جامعه‌ی مدنی به جای ولایت فقیه منتخب مردم خواستند این را جا بیندازند. یعنی خواستند شعارهای لیبرال را به جای شعارهای اسلامی و شیعی مطرح کردند. «جان لاک» پدر جامعه‌ی مدنی لیبرال است. حالا این راجع به بحث پادشاه است. حتی این‌ها نظام سلطنتی را نفی نکرده‌اند. اصلاً این‌ها از جمهوری حرف نزده‌اند. از سلطنت مشروطه حرف زده‌اند. حتی سلطنت را قبول داشتند. سلطان و شاه را قبول دارند. ولایت فقیه که اصلاً نظام سلطنت را به معنی حاکمیت یک شخص و یک خانواده و ارثی و طبقاتی و صنفی از اساس نامشروع می‌داند. «جان لاک» راجع به حق ویژه‌ی پادشاه تصریح می‌کند که پادشاه و حاکم مشروع اختیار مطلقی برتر از قوا و تفکیک دارد و بدون آن‌ها اصلاً اعمال حاکمیت مدرن و تحقق قرارداد اجتماعی و پروتکل‌های سیاسی وجود ندارد و اصلاً ممکن نیست. این حرف «روسو» پدر تفکیک قواست. می‌گوید منبع قانون سرانجام حکمران است. البته حکمران چه کسی است؟ حاکم مشروع چه کسی است؟ حاکمی است که نماد اراده‌ی عمومی باشد. اراده‌ی عمومی اجماعی هم امکان ندارد. باز عملاً اضطرار است. بعد پایین و پایین‌تر می‌آید و بعد اکثریت مطلق می‌شود و بعد اکثریت نسبی می‌شود و همین‌طور پایین می‌آید. عملاً دیگر چیزی به نام اراده‌ی عمومی که «روسو» می‌گفت اصلاً واقعیت ندارد. یک ایده‌آل است. یک نگاه ایده‌آلیستی ذهنی است و لذا بحث می‌کردند که واقعاً دموکراسی واقعی بیشتر تخیل است یا واقعیت است. می‌گفتند نه، این آرمان ماست. هیچ وقت تحقق پیدا نمی‌کند. در هیچ جامعه‌ای و در هیچ موردی هرگز پیش نمی‌آید که همه بر یک چیز توافق بکنند. بنابراین دموکراسی خالص بدون پوست و استخوان و چربی اصلاً امکان ندارد و هیچ وقت تحقق پیدا نکرده و نخواهد کرد. حتی اگر درست باشد. حتی اگر درست باشد و به لحاظ نظری عیبی نداشته باشد قابل تحقق نیست. آن دموکراسی که فیلسوف دموکراسی روی کاغذ می‌نویسد قابل تحقق نیست و می‌گوید ما در عمل باید از خیلی از این حرف‌ها کوتاه بیاییم چون چاره‌ای نداریم. بعد می‌پرسند اصلاً قانون چیست؟ می‌گوید وقتی همه‌ی مردم برای همه‌ی مردم فرمان صادر بکنند این واقعاً یک قانون دموکراتیک می‌شود. حالا اصلاً چنین چیزی در تاریخ واقع شده است؟ اصلاً چنین چیزی ممکن است؟ همچین چیزی محال است. ولی این را به عنوان الگوی آرمانی تعریف می‌کنند. حالا دیده‌اید بعضی‌ها اشکال می‌کنند و می‌گویند حرف‌هایی که شما از حکومت اسلامی می‌زنید خیلی آرمانی و رؤیایی و شعاری است و همه‌ی آن‌ها قابل تحقق نیست؟ اتفاقاً این‌ها خیلی قابل تحقق‌تر است. یک، فرض کنیم همه‌ قابل تحقق نباشد. اصلاً دموکراسی را می‌گویند یک الگوی انتزاعی است. دموکراسی واقعی خالص عملی نیست. ما آن را به عنوان یک الگو و آرمان و ایده قرار می‌دهیم و می‌خواهیم تا می‌توانیم به آن نزدیک‌تر بشویم. این نگاه، نگاه سکولار به دموکراسی است که اساساً ایده‌آلیستی تعریف می‌شود. می‌گوید اگر رابطه‌ای برقرار بشود دقیقاً یک موضوع واحد از دو دیدگاه دو طرف رابطه است. موضوع فرمان مثل اراده‌ای که آن را صادر می‌کند باید همگانی باشد. این چیزی است که من آن را قانون می‌دانم. قانون قانونی است که همه‌ی مردم جامعه آن را قبول داشته باشند. کدام جامعه کدام قانون را همگی قبول داشته‌اند یا دارند؟ اصل قانون را همه قبول ندارند چه برسد به این که متد آن را قبول داشته باشند. حالا اگر دوستان خواستند این‌ها را دقیق‌تر پیگیری بکنند به این کتاب «قرارداد اجتماعی»، کتاب دوم، فصل 6 مراجعه کنند. این نکاتی که من عرض کردم را از آن‌جا نقل کردم. مطالب دیگری هم در این‌جا دارد. برای «روسو» است. از کتاب‌های مبنای اساسی فلسفه‌ی دموکراسی است. می‌گوید قانون یک انسان منفرد یا عمل ویژه‌ای را موضوع و هدف قرار نمی‌دهد. یعنی قانون نمی‌تواند وارد مصادیق بشود. قانون باید مفاهیم کلی را بگوید. بعد خودش مطرح می‌کند. آن اختیار ویژه‌ای که می‌گویم از این‌جا مطرح می‌شود. می‌گوید قانون فقط می‌تواند مفاهیم کلی را بگوید. اما خود قانون که نمی‌آید همه‌ی مصادیق را تعیین کند. قانون می‌گوید هر گاه «الف» شد پس آن‌گاه «ب» اجرا شود. قانون که به کف خیابان و بازار و خانواده نمی‌آید تا بگوید این مصداق «الف» است و این مصداق «ب» است. «روسو» می‌گوید یک نفر باید این کار را بکند. همان تعبیری که عرض کردیم می‌گویند «لا حکم الا للله...»، همه می‌گویند بله ولی یک امیر و خلیفه و رهبر و امامی می‌خواهد. چه کسی باید این‌ها را اجرا کند؟ حالا ما می‌گوییم خدا و مجری باشد و او می‌گوید قانون و رضایت صد درصدی که امکان ندارد. حالا او منشأ مشروعیت را یک چیز می‌داند و ما یک چیز می‌دانیم. ولی هر دو قبول داریم که حاکم مشروع در کنار قانون لازم است. یک دلیل این است که برای قانون کاملاً ممکن است که درباره‌ی وجود امتیازاتی رأی بدهد و بگوید فلان عمل فلان امتیاز یا فلان مجازات را دارد. ولی نمی‌تواند همه را به افراد خاص و به طور خاص متعلق کند. می‌تواند طبقات شهروندان و شرایط پذیرش هر طبقه‌ای را مقرر بکند ولی نمی‌تواند مشخص کند چه افراد خاصی از چه طبقات خاصی چه حقوق خاصی پیدا کنند. قانون نوعی از حکومت پادشاهی و موروثی را می‌تواند مقرر بکند. اگر همه‌ی مردم راضی باشند می‌تواند نظام سلطنتی و پادشاهی باشد. در ضمن این‌جا هم روشن بشود که در نگاه ولایت فقیه این هم اجازه نمی‌دهد. یعنی اگر همه‌ی مردم راضی باشند که یک دیکتاتور بر آن‌ها حکومت کند. این از نظر فقه شیعه مشروعیت می‌آورد یا نه؟ نمی‌آورد. اما از نظر دموکراسی می‌آورد. الان ما در این جمع اگر همگی رضایت بدهیم که به یک نفر ظلم کنیم. حتی خودش هم موافق باشد. چنین حقی ایجاد نمی‌شود اما در دموکراسی می‌شود. این حقوق بشر که می‌گوید باید روشن بشود کجا مبنا دارد و کجا مبنا ندارد. در همه‌ی این منطق‌ها حقوق بشر تعلیقی است. در این منطق الهی است که حقوق بشر رادیکال و ریشه‌ای صورت‌بندی می‌شود. این یک نکته است. نکته‌ی بعدی این که می‌گوید قانون می‌تواند بگوید حکومت باید پادشاهی و موروثی باشد و این حکومت مشروع و قانونی می‌شود. این دموکراتیک است و مشکلی ندارد. اما قانون نمی‌تواند در مورد مصداق شخص پادشاه و این که سلطنت متعلق به کدام خانواده باشد نظر بدهد. چون این‌جا جنبه‌ی فردی و خصوصی پیدا می‌کند نمی‌شود وارد قانون‌گذاری کرد. این‌جا دیگر خارج از قانون به مقام اجرا مربوط است. پس ببینید حتی به اسم قرارداد اجتماعی و دموکراسی و ظاهراً تفکیک قوا تا کجا به دیکتاتوری و نظام سلطنت و حکومت ارثی میدان می‌دهد. همه‌ی این‌ها می‌شود. «روسو» چند سوال مطرح کرده و می‌گوید این سوال‌ها به نظر من اصلاً بی‌مورد است. یعنی تئوریسین تفکیک قوا می‌گوید طرح این چهار سوال با این که به نظر بعضی سوالات مهمی هستند به نظر ما بی‌مورد است. یکی این که بپرسند چه کسی حق دارد قانون گذار باشد. می‌گوید این سوال بی‌مورد است. می‌گوید این سوال که چه کسی حق قانون‌گذاری دارد بی‌مورد است. مسئله‌ی ما این نیست. بحث اراده‌ی همگانی است. حالا اراده‌ی همگانی باید قانون‌گذار باشد یا واقعاً هست؟ اصلاً ممکن است قانون‌گذار باشد یا این که تو می‌گویی باید باشد. این از همان بایدهایی است که هیچ وقت تحقق پیدا نکرده و تحقق پیدا نخواهد کرد. سوال دومی که می‌گوید به نظر من سوال زائدی هست این است که آیا شهریار، شاه، حاکم، بالاتر از قانون است؟ این را هم می‌گوید به نظر من سوال بی‌موردی است. چون او محصول همان فرایند قانونی بوده بنابراین هر چه شاه بگوید قانون است. دقت کنید، از آن‌چه که ما به نام ولایت مطلقه‌ی فقیه گفتیم این خیلی آن طرف‌تر است. ما این را محدود کرده‌ایم. خط قرمز دارد. نمی‌تواند هر چیزی می‌خواهد را بگوید. حتی نمی‌تواند شاه باشد. نمی‌تواند ارثی باشد. ولی او می‌گوید اگر طبق قرارداد اجتماعی شاه و حاکم مشروع بر سر کار آمد دیگر این سوال که آیا شهریار بالاتر از قانون یا فرا قانون است یا نه معنی ندارد. چون او جزوی از همین فرایند بوده است. سوال سومی که می‌گوید به نظر من نباید مطرح بشود این است که آیا قوانینی که می‌گذارد همگی عادلانه است یا قانون چه ظالمانه و چه عادلانه باید اطاعت بشود؟ می‌گوید به نظرم این هم درست نیست. چون کسی که در حق خودش ظلم نمی‌کند. اگر مردم و نمایندگان مردم این قانون را گذاشتند پس دیگر حتماً عادلانه است. این را هم ما قبول نداریم. یعنی به نظر می‌رسد این هم خط قرمز حقوق بشر و حقوق جامعه رعایت نمی‌شود. یعنی چه؟ وقتی همه‌ی مردم یک چیزی را گفتند، حالا بعداً عملاً تبدیل به اکثریت شد یا بعداً باز تبدیل به نمایندگان اکثریت شد. یعنی سه، چهار پله از آن رویاها و ایده‌آلیزم دموکراسی پایین آمد. همه‌ی این کارها را که بکنیم با این استدلال که کسی به خودش ظلم نمی‌کند و اگر یک جایی اکثراً یک قانونی گذاشتند مشروع است و ظالمانه نیست، درست است؟ این همه قوانین غلط ظالمانه را در دنیا پس چه کسی گذاشته است؟ قوانین غیر معقول را چه کسی گذاشته است؟ در همین کشور خودمان پریروزها دیدم در اخبار می‌گفت یک قانونی از قبل مانده و هنوز هم اجرا می‌کنند. کسی که دارو را قاچاق کند جریمه‌ی پنج هزار تومانی دارد. این قانون هنوز هست. در اخبار می‌گفت. من فکر کردم جوک می‌گوید. نگو بخشی از قوانین است. جوک هست ولی بخشی از قانون هم هست. معلوم نیست این قانون از زمان رضا خان یا چه کسی مانده است. طرف چند صد میلیون قاچاق دارو می‌کند و سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و با جان مردم تجارت می‌کند و بار اول پنج هزار تومان جریمه می‌شود. حالا بگویند آن‌هایی که قانون را گذاشته‌اند بالاخره نمایندگان ملت بوده‌اند و بالاخره حکومت بوده و کسی که به خودش ظلم نمی‌کند و کسی قصد صدمه زدن به خودش را ندارد. یعنی چه؟ مگر همین الان بعضی از مفاسد اخلاقی در خیلی از کشورهای به اصطلاح دموکراتیک مگر قانون نشده است؟ ظالمانه هم هست. ما این را هم نمی‌گوییم. حتی اکثریت هم نمی‌تواند علیه خودش قانون بگذراند. علیه حق‌الناس و حق‌الله و حدود الهی و علیه مصلحت خودش هم نمی‌تواند قانون بگذراند و نامشروع است. اصلاً شخص مهم نیست و ضوابط مهم است. سوال چهارمی که «روسو» می‌گوید جای پرسش ندارد این است که آیا فرد می‌تواند در تابعیت قوانین باشد و در عین حال آزاد باشد؟ می‌گوید بله. این نکته‌ی جالبی است. چون بعضی‌ها می‌گویند اصل بر اختیار و آزادی است. این سوال نامعقول است. الان دیده‌اید که بعضی‌ها می‌گویند انسان آزاد و مختار است. حالا ما مسلمان شده‌ایم ولی هر وقت دل ما بخواهد باید آزادی باشد. حجاب و نماز و شراب و زنا باید آزاد باشد. انسان که نباید آزاد نباشد. درست است که من مسلمان هستم ولی آزادی انسان نباید از بین برود. این مثل آن است که بگویی من شهروند این جامعه هستم ولی باید آزاد باشم. من می‌خواهم در اتوبان معکوس حرکت کنم. آزادی و اختیار انسان که نباید سلب بشود. یعنی فکر می‌کند اطاعت از قانون یا شریعت منافی با آزادی است. این نکته‌ی جالبی است که «روسو» مطرح می‌کند و می‌گوید جای این پرسش نیست که آیا فرد می‌تواند در تابعیت قوانین باشد و در عین حال آزاد شمرده بشود. بله، چون قوانین بیان اراده‌ی خود این جامعه بود. تو وقتی مسلمان شدی مسلمانانه زیستن جزو لوزام توست. وقتی لیبرال می‌شوی نمی‌توانی بگویی من هم لیبرال هستم و هم ضد لیبرال هستم. اگر لیبرال هستی باید مثل یک لیبرال هم فکر کنی و حرف بزنی. نمی‌توانی بگویی من مارکسیست هستم ولی هر وقت دلم بخواهد غیر مارکسیست می‌شود. تو اصولی نداری و پس تو مارکسیست نیستی.